الميزانيات المرصودة للتعليم والبحث العلمي، لأن ذلك من أهم مجالات الاستثمار الاستراتيجي الذي يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية للأفراد في عملية الإنتاج الاقتصادي و دعا إلى ضرورة الرفع من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير ففي سياق مجتمع المعرفة والتنافس على الرأسمال غير المادي، حيث  أصبحت نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير مؤشرا من مؤشرات التنمية، كما أن التنافس صار قائما بين الجامعات على المستوى الدولي مشيرا إلى أن حضور  الجامعات العربية والإسلامية في التصنيفات الدولية مازال محتشما لا يرقى الى مستوى التطلعات .

وخلص في نهاية المحاضرة إلى أن هذه السياسات الرشيدة هي التي ستمكننا من وقف نزيف خبراتنا وكفاءاتنا، التي هاجرت أوطاننا إلى الغرب بحثا عن الدعم والعناية والتوظيف. لذلك وجب إرساء حكامة في تدبير قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي تُرَشِّد الجهود وتحسن استثمار المخرجات، فإذا إذا كان التعليم يستهلك على مستوى الموازنات المالية غلافا مهما، فإن المخرجات التعليمية ينبغي أن تلبي حاجات الوطن من الخبرات حالا واستقبالا.